مسکن به تنهائی یک سرپناه است. یک فضای اتحاد و امنیت انسانی در حوزه خانواده و نیز فضائی برای کسب و کار در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود. ولی زمانی که کلمه اقتصاد به مسکن الحاق می‌گردد تعریف آن گسترده و شعاع تاثیر گذاری آن بیش از یک تعریف ساده خواهد بود. در اقتصاد مسکن تاثیرات عوامل بیرونی و درونی نقش موثر و کارآمدی را ایفا می‌کنند. از جمله عوامل بیرونی موثر بر اقتصاد مسکن می‌توان به افزایش جمعیت و تحرکات اقتصادی در سایر بخشهای تولید و خدمات موثر بر مسکن و عوامل اجتماعی و سیاسی و ... اشاره کرد. و از عوامل درونی نیز می‌توان از سیاست گذاری های دولتی در بخش مسکن و برنامه ریزی های تولید و ارائه مسکن و تدوین نظامات یارانه ائی از جمله تسهیلات ساخت و خرید مسکن در قالب وامهای دولتی و... نام برد. لذا اقتصاد مسکن را میتوان بر دو پایه اقتصاد مردمی و اقتصاد دولتی باز تعریف و نقش آنان را در تحرک اقتصاد ملی تحلیل نمود.
اقتصاد مردمی و دولتی مکمل هم و هردو از ریشه های باروری اقتصاد ملی به شمار می‌آیند.رونق اقتصاد مردمی در بخش خصوصی پیش نیاز رونق اقتصاد دولتی بوده و متقابلا احیا و رونق بخش خصوصی در گرو برنامه ریزی های اقتصاد دولتی است. به نظر می‌رسد تقابل و همدلی این دو بخش اقتصادی در تدوین و ارائه راهکار کلان اقتصادی می‌تواند بسیار مثمر ثمر واقع شده و در غیر اینصورت هر یک از این بخشهای اقتصادی بطور متناوب و غیر موازی هم خواهند رفت که شبیه به کشیدن طناب اقتصادی کشور از انتهای آن از طریق دو بخش اقتصادی خواهد بود.
اقتصاد مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور، به منظور شکوفائی هر چه بیشتر علاوه بر توجه ویژه بخش خصوصی، می‌طلبد برنامه ریزیهای دولتی نیز مسیر نیل به این محرک اقتصادی را هموار نماید.مخصوصا که در این ایام با حل و فصل برنامه برجام در حوزه سیاسی راه عملیاتی و اجرائی آن در بخش اقتصادی هم در شرف انجام است.موضوعی که رئیس جمهور محترم نیز اخیرا فعالان اقتصادی را به آمادگی و بهره مندی از این فرصت دعوت نمودند.

ورود فعالان حوزه اقتصاد مسکن و عمرانی کشور در نقش آفرینی تحرکات سازنده و مثبت اقتصاد ملی، در دو بخش داخلی و خارجی نمود پیدا خواهد کرد که در ابتدای امر می‌طلبد دولت با تعیین سازو کار دقیق و اجرائی بتواند بستر مناسب سرمایه گذاری داخلی و نیز جذب سرمایه های خارجی را در بخش اقتصادی فراهم نماید. و با تدوین دستورالعملهای سازنده و بدون دست و پا گیر به همراه نظارت عالی و دقیق بر اجرای آنان، موقعیت جذب فعالان اقتصادی را بدست آورد. بدیهی است کشور ایران با داشتن منابع عظیم و ذخایر طبیعی از جمله معادن و کانی ها و مواد اولیه قابل استخراج جهت تولید فراورده های ساختمانی جزو محدود کشورهائی هست که از این منابع طبیعی خدادادی بهره مند است. با عنایت به اینکه زمان اجرایی شدن برجام نزدیک است و همین موضوع میزان مبادلات ارزی کشور را افزایش می‌دهد، لذا ورود ارز در مقیاس بالا و در مدت زمان کوتاه در صورتی که مدیریت صحیح بر توزیع و هزینه کرد آن صورت نگیرد، می‌تواند تبعات منفی بسیار زیادی به اقتصاد ملی کشور وارد نماید. پس باید ضمن شناسائی اولویتهای اقتصادی و تعین اولویت اول نظام اقتصادی جهت مدیریت سرمایه های قابل ورود به کشور و با احیای آن نظام اقتصادی، مسبب رشد و تعالی سایر نظامات اقتصادی کشور را فراهم نمائیم. لذا در بین این حوزه های اقتصادی به نظر می‌رسد حوزه اقتصاد مسکن می‌تواند محرک مناسبی بر اقتصاد ملی محسوب گردد. کما اینکه بر کسی پوشیده نیست که بیش از 70 درصد سایر حوزه های اقتصادی کشور به نوعی در ارتباط با حوزه عمرانی و ساخت و ساز ساختمانی قرار دارند لذا فعال سازی این حوزه می‌تواند تبعات مثبت زیادی در احیا و بالندگی سایر بخشهای اقتصادی را در پی داشته باشد.
آنچه بدان اشاره شد اهمیت اقتصاد مسکن در شکوفائی اقتصاد ملی و تعریف راهکارهای اجرای عملیات جذب و تشویق سرمایه های انسانی و مالی در این بخش اقتصادی چه در حوزه داخلی و چه در بخش خارجی است. بخش داخلی شامل نیروی انسانی و تولیدات مصالح ساختمانی و مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی و مدیران و مشاوران و پیمانکاران اجرائی و ... است که می‌بایستی با ورود به بخش عمران و آبادانی کشور سهم داخلی خود را با تائید و مشوق های دولتی و حمایتهای معقول و با نظارت عالی دولت ایفا نمایند و در مقابل و در بخش خارجی با صدور خدمات مهندسی چه در بخش طراحی و چه در بخش فنی و اجرائی و نیز در بخش صادرات مصالح ساختمانی به خارج از کشور که با توجه به نیاز بازسازی مناطق ویران شده در اثر جنگ، این امر بدیهی و قابل عمل است.
نکته مهم در بسیج این توانمندی کشور هم در بخش نیروی انسانی و هم تجهیزات وامکانات و مهمتر تجربه بالای کشور در عمران و آبادانی، توجه ویژه دولت به بخش اقتصاد عمران و مسکن است که می‌تواند به عنوان شاخص مهم در رشد و تعالی بخش اقتصادی مذکور و به تبع آن زمینه ساز شکوفائی سایر بخش های اقتصادی در کشور گردد.

دکتر منصور غیبی
کارشناس اقتصاد مسکن