به گزارش کسب و کار نیوز ، به گفته معاون مسکن وزارت راه هر فردی که اجاره نامه اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب کشی وجود ندارد. این در حالی است که فعالان بازار مسکن بر این باورند که تمدید اجباری قرارداد های اجاره در سال ۱۴۰۰ با دستورالعمل حل نمی‌شود. از سوی دیگر محمودزاده می‌گوید که مستاجران حقوق خود در دوران کرونا را فراموش نکنند. اما مگر امکان دارد اگر موجری درخواست تخلیه واحد مسکونی خود و یا افزایش بیشتر از عرف اجاره را داشته باشد کسی به داد مستاجران برسد.

محمودزاده در این باره گفت: هر فردی که اجاره نامه اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب کشی وجود ندارد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند.

محمود محمودزاده درباره چگونگی اجرای مصوبه تمدید اجباری قراردادهای اجاره که در سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا مصوب شد، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با کرونا درباره تمدید قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اتمام کرونا اعلام شده است، بنابراین امسال هم این مصوبه اجرایی می‌شود.وی گفت: در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، این مصوبه ملاک عمل خواهد بود. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بیان داشت: هر فردی که اجاره نامه اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب کشی وجود ندارد. وی ادامه داد: امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند.

بن بست تعیین دستوری قیمت اجاره بها

منصور غیبی، کارشناس مسکن

تعیین سقف اجاره بها برای دوران کرونا به این معنا بوده است که دولت یک حداقلی را برای این بخش در نظر گرفته و نظام دولتی را پیاده سازی می‌کند که بیش از این مقدار افزایش قیمت در این حوزه نداشته باشیم اما هیچگاه نمی‌توان به صورت دستوری قوانین را در بازار مسکن حاکم کرد. به عبارت دیگر تعیین قیمت دستوری برای اجاره بها صدردرصد جواب نداده است.

در شرایط فعلی بخش عمده ای از موجران به دلیل مشکلات اقتصادی از طریق اجاره داری هزینه های زندگی خود اعم از هزینه های تحصیلی فرزندان، هزینه های ازدواج و… را تامین کنند. برخی از این افراد نیز بازنشستگان هستند که اجاره داری از یک واحد مسکونی را برای درآمدزایی انتخاب کرده اند. بنابراین در شرایط سخت اقتصادی افراداجاره داری را محلی برای درآمد خود عنوان می‌کنند. بنابراین فشار اقتصادی و تورم امسال نیز بر بازار اجاره بها تاثیر خواهد داشت و بالاخره هزینه های روزمره موجران روی اجاره منعکس خواهد شد. در این شرایط هرچه افزایش قیمت های زندگی شیب بیشتری داشته باشد اجاره بها نیز رشد خواهد داشت. اگر تعادل را به نظام اقتصادی کشور بازگردانیم و هزینه های روزمرگی به تعادل نرسد، شاخص های اقتصادی از جمله اجاره بها رشد خواهند داشت. بنابراین همه موجران در کشور ما کسانی که دارای چندین خانه و با درآمد بالا نیستند و گاهی این افراد درآمدشان از محل اجاره است و البته باید تعادلی در این خصوص ایجاد شود و قوانین به شکلی باشد که این دسته از موجران هم آسیب نبینند. از طرفی دیگر راه حمایت از مستاجران هم وام دادن به آنها نیست و این نسخه در واقع تکانه موقتی است که نمی‌تواند درمان اجاره بهای بالا باشد.

اینکه اعلام می‌شود مستاجران می‌توانند برای یک سال دیگر در واحد مسکونی مورد اجاره بمانند دارای اشکلات است. برخی افراد و موجران برای زندگی اعضای خانواده خود به این واحدها نیاز پیدا می‌کنند و از طرفی دیگر برخی موجران واحد مسکونی خود را به فروش می‌رسانند که در این شرایط مستاجر باید خانه را تخلیه کند. اما رابطه با این مورد قانون و محل دعوی مشخص نشده است. باید قانونی در این رابطه تدوین شود چراکه نبود دستورالعمل می‌تواند تبعات حقوقی، عرفی و اخلاقی داشته باشد.

نکته مهم دیگری که در رابطه با تعیین سقف اجاره بها باید به آن اشاره کرد این است که واقعا نمی‌توان برای تمام مناطق یک عدد را تعیین و اعلام کرد. تعمیم یک عدد واحد برای اجاره بها باید با توجه به منطقه ای که ملک مسکونی در آن واقع شده است و همچنین مدل ساختمان، مصالح به کار رفته در آن و… تعیین شود. به هر ترتیب برای رسیدگی به این موارد و مشکلات تعیین سقف اجاره بها باید نظام توافق ایده آل و اخلاقی تدوین شود تا موارد مورد اشکال در این دستورالعمل حل و فصل شود.