بازار اجاره در سال ۱۴۰۱ به چه سمتی می‌رود؟
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: کرایه، از متغیرهای جمعیتی و میزان درخواست مردم برای اسکان در واحدهایی تاثیر می‌پذیرد که قدرت خرید آن را ندارند.
به گزارش سلام نو به نقل از تجارت نیوز، نرخ اجاره در بهمن سال جاری، حدود ۴۸‌ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن سال ۱۴۰۰، رشد به ترتیب معادل ۴۸،۴ و ۵۲،۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
چندی پیش نیز در گزارش مرکز آمار از تورم بهمن آمده بود که نرخ اجاره ۰،۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. این میزان البته در دی ۴،۴ درصد بود. رقمی که «اجاره بهای واحد مسکونی» را در راس تغییرات قیمتی آن ماه در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، نشاند.
این آمار نشان می‌دهند که نرخ کرایه همچنان در حال افزایش است اما از شتاب رشد آن کاسته شده. دلیل این تحولات چیست؟
کاهش قدرت خرید و افزایش تقاضا برای اجاره
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به تجارت‌نیوز می‌گوید: کرایه، از متغیرهای جمعیتی و میزان درخواست مردم برای اسکان در واحدهایی تاثیر می‌پذیرد که قدرت خرید آن را ندارند.
او می‌افزاید: کاهش توان اقتصادی جامعه، تقاضا برای اجاره را افزایش داده است. در نتیجه نرخ کرایه به صورت مداوم بالا می‌رود.
تبدیل اجاره به منبعی برای کسب درآمد
این کارشناس بازار مسکن، ادامه می‌دهد: از آن سو، افزایش تورم و عدل تعادل میان منابع و مصارف خانوارها، کرایه را به منبعی برای کسب درآمد برای بعضی موجران تبدیل کرده است.
او تاکید می‌کند: در تولید ثروت و غنای مالی در کشور چالش‌های جدی وجود دارد. در نتیجه از میزان جمعیت برخوردار که درآمد کافی از کسب و کار خود کسب کنند کاسته شده است. در این شرایط، هم میزان خرید آپارتمان کاهش یافته است و هم گردش مالی موجران به حدی نیست که آنها را از افزایش کرایه بی‌نیاز کند.
چرا روند رشد اجاره کند شده است؟
غیبی، در مورد کاهش شتاب رشد کرایه در بهمن توضیح می‌دهد: در ماه‌های پایانی سال، به صورت معمول از شدت افزایش کرایه کاسته می‌شود؛ چرا که به قول معروف فصل اجاره نیست.
این کارشناس بازار مسکن، می‌افزاید: وضعیت موجود ثابت می‌کند که مسیرهای حمایتی چون پرداخت تسهیلات ودیعه کمکی به کنترل کرایه‌ها نکرده است. اینگونه حمایت‌ها، خود به عاملی برای تورم در این بخش تبدیل شده‌اند.
بازار اجاره در سال ۱۴۰۱ به چه سمتی می‌رود؟
او در مورد بازار اجاره در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: ‌با توجه به شاخص‌های موجود چون نرخ تورم، افزایش نقدینگی، میزان تقاضا برای مسکن و آمارهای تولید در این بخش، به نظر می‌رسد که روند افزایشی کرایه در سال آینده نیز ادامه می‌یابد.
غیبی بیان می‌کند: تحقق شعارها و افزایش میزان تولید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شاید بتواند بازار اجاره را به تعادل برساند. البته تجربه نشان می‌دهد طرح‌هایی چون جهش تولید مسکن، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.