منصور غیبی، کارشناس مسکن
تبعات نگاه سرمایه ای به مسکن

منبع:کسب و کار نیوز
راهکارهایی که امتحان خود را پس داده و نتیجه ای به دنبال نداشته است نباید مجدد در دستور کار قرار بگیرد. راهکارهای آزموده شده و هزینه بر، مشکلات بخش اقتصاد مسکن را حل و فصل نخواهد کرد. زمانی که پیاده سازی سیاست ها، برنامه ها و راهکارهای آزموده شده نتیجه ای جز آمار سازی و بیان عملکرد، نتیجه ای نداشته، تکرار مجدد آنها کاری از پیش نخواهد برد.صراحتا اینکه وقتی دولت در پی جراحی و دستکاری اقتصادی در تمام ابعاد است، این رفتار، در تمام موارد اقتصادی از جمله اقتصاد مسکن نمود پیدا کرده است. بنابراین آسیب پذیرترین بخش اقتصاد مسکن که حوزه اجاره مسکن است از این تاثیرات بی نصیب نمانده است. در نتیجه مستاجران تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند. در این شرایط قیمتها به صورت منطقی افزایش پیدا نکرده و به صورت رشد هیجانی و کاذب خود را نشان داده است. این موضوع باید مد نظر قرار گیرد که برای هر نوع دستکاری در حوزه اقتصاد، ابعاد گسترده آن نمود پیدا می‌کند. باید با این آگاهی دست به این دستکاری اقتصادی زده شود. باید ابعاد و تبعات بعد از آن دیده شود.
در نتیجه برای مصون ماندن برخی فرآیندها مانند اجاره داری از این اتفاق، باید راهکاری پیدا شود و از آن به عنوان پشتیبان استفاده شود. در این صورت آسیب کمتر خواهد شد. رهاشدگی بیشترین آسیب را متوجه مستاجران کرده است. نتیجه آن هزینه های سرسام آور در سبد هزینه کرد خانوارها است. زمانی که در حوزه اقتصاد مسکن نگاه سرمایه ای را حاکم کرده ایم و نگاه مصرفی دیگر در اولویت قرار ندارد، کوچکترین هیجان ناشی از افزایش قیمت در دیگر بخش ها از افزایش قیمت ماکارونی گرفته تا رشد نرخ ارز، بر بازار مسکن تاثیرگذار خواهد شد. این جریانات منجر به ایجاد چسبندگی قیمت مسکن و خدمات آن بخصوص در اجاره داری خواهد شد. باید این حوزه از اقتصاد، از فضای سوداگری خارج شود. باید نگاه سرمایه ای به مسکن حذف شود. در صورت ادامه این شرایط، کوچکترین تبعات ناشی از افزایش در سایر شاخص ها، به سمت با ارزش ترین دارایی افراد یعنی خانه و ملک خواهد رفت. مردم شاخص دارایی خود را بر اساس میزان افزایش قیمت متر مربع خانه می‌سنجند. این اتفاق خود منجر به تولید هیجان، قیمت کاذب و در نهایت افزایش اجاره بها خواهد شد. دولت می‌بایست ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید خانه را توسط تسهیلات درازمدت برای مردم تامین کند. پرداخت تسهیلات با این شرایط می‌تواند نگاه سرمایه ای را از بازار مسکن برداشته و به نگاه مصرفی باز گرداند. در این حالت تورم هم گریبانگیر اقتصاد مسکن نخواهد شد.