روزنامه تعادل |
دکتر سیدمنصور غیبی در گفتگو با روزنامه تعادل به بررسی مشکلات روز اقتصاد مسکن پرداخته است:
آنچه خود دولت و قانونگذاران کشور طی سال‌های اخیر و در گذشته و با بی‌توجهی به مدیریت و کنترل بازار مسکن موجب پدیداری و رشد و توسعه سوداگری و دلالی بین افراد حقیقی و نظام حقوقی خصولتی و دولتی در حوزه مسکن شده‌اند، اکنون به منظورکنترل اوضاع و با توسل به وضع قوانین و مقررات جدید درصد اقدام به مقابله با ابربحران مسکن در کشور هستند. اما برای حل بحرانی به این وسعت، وضع قوانین و مقررات دم‌دستی کارساز نیست.

مشکل مستاجر اخذ رایگان کد رهگیری نیست مشکل اقتصاد مسکن جریمه موجر در تخطی از قیمت دستوری دولت در تعیین اجاره‌بهای سالانه نیست مشکل این مستاجران و موجران در عدم گردش صحیح منابع ملی کشور در باز تولید پول و ثروت و تولید و اشتغال است که خود را بی‌منت، مستحق برخورداری عادلانه از منابع طبیعی و سرمایه تولیدی در کشور می‌دانند. دولت نباید به بهانه حمایت از مستاجر در پی وضع محدودیت‌هایی باشد که از آن طریق سیاست‌های به نتیجه نرسیده خود در قبال مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را در یک گلوگاه اجبار و فشار، مالکان و مستاجران را مجبور به ثبت مشخصات و قراردادهای ملکی خود در سامانه‌های مختلف کند که تبعات آن علاوه بر عدم فرمانپذیری مخاطبان جهت همکاری با سیاست‌های مذکور، می‌تواند ایجاد التهاب در حوزه مسکن را در پی داشته باشد.
مشکل اقتصاد مسکن و بروز سوداگری و تبدیل ملک و آپارتمان به یک کالای تجاری اولین متولی و باعث آن دولت‌ها و سیاستگذاری‌های غلط در حوزه اقتصادی است من‌جمله در نظام بانکی و اجازه ورود بانک‌ها به فرآیند بنگاه‌داری و خرید و فروش و مشارکت در ساخت مجتمع‌های تجاری و مسکونی بوده که نتیجه آن انباشت بسیار زیاد از خانه‌های خالی و املاک بلاتکلیف در دست دوایر دولتی و بانک‌هاست.

دولت و قانونگذار به جای تدوین برنامه و طرح و لوایح جدید در حوزه مسکن که جز ایجاد شوک به اقتصاد مسکن راه اصلاحی مفیدی نیز در پی نخواهد داشت بهتر است با پیگیری قوانین مصوب و اجرا نشده به کانون اصلی بحران یعنی املاک دولتی توجه کند که مهم‌ترین آن اجرای تمام و کامل قانون مصوب مجلس در سال 1393 است که بانک‌ها را موظف به آزاد‌سازی و فروش و واگذاری املاک مازاد تحت اختیار خود کرده است که تا به امروز محقق و عملیاتی کامل نشده و چه بسا با افزایش دارایی‌های ملکی بانک‌ها مواجه بودیم. ملاحظه کنیم میزان دارایی‌های ملکی دولتی را فقط در نزد بانک‌ها که مربوط به انتهای سال 1399 بوده و به استناد آمارهای رسمی دارایی‌های ثابت و تملیکی بانک‌ها (اعم از زمین، ساختمان و...) که بعد از دهه‌ها ابهام، در قالب اطلاعیه «افشای فهرست زمین و ساختمان» که روی سایت کدال قرار گرفته است موید حداقل ۳۷ میلیون مترمربع زمین و ساختمان تحت تملک بانک‌هاست! حال باید محاسبه کرد این حجم دارایی ملکی نزد بانک‌ها و دولت که به هیچ سیستمی پاسخگو نبوده و مالیات کامل نیز پرداخت نمی‌کنند اگر می‌بود با شفاف‌سازی بتوان آنان را وارد باز مسکن کرده و در نتیجه آن می‌شد حجم بالایی از انتظار تقاضای باز مسکن را پاسخگو بود.

آیا واقعا با این حجم از مشکلات، دولت و مجلس راه‌حل را با وضع قوانینی از جمله اخذ مالیات از خرید و فروش‌های مکرر در طی یکسال از سوی دلالان مسکن می‌داند؟ آیا خود این قانون به نوعی حمایت از سوداگری نیست؟ اشاعه دلالی در بخش مسکن نیست؟ چراغ سبز و ساماندهی سوداگران نیست؟ یا اینکه با شروع نشانه‌هایی از عدم تحقق شعار تولید یک میلیون مسکن در سال مشکل مسکن را در جایی دیگر می‌بینیم ازجمله آن برای رفع مشکل گرانی ملک و آپارتمان در کشور با وضع محدودیت‌ها و دخالت‌های غیرقانونی در حوزه صنفی مشاورین املاک آنان را به مسلخ می‌بریم؟ واقعا این نوع نگاه‌های غیرکارشناسی و احساسی درمان اوضاع نابسامان اقتصاد مسکن است؟ وضع قوانینی از جمله تعیین تکلیف دستوری برای صنف املاک، شناسایی مالکان و موجران، تعیین سقف اجاره‌بهای سالانه، اخذ مالیات مکرر، ایجاد سامانه‌های مختلف جهت ثبت اطلاعات ملکی، پیشنهاد اعتبارزدایی از متون تجاری و مدنی و فقهی در حوزه معاملات ملکی و... در مواجهه با مشکلات حوزه مسکن تسکینی موقت بیش نبوده و کارساز نخواهد بود. چرا که مشکل در این دلایل حداقلی نبوده و بهتر از همه قانونگذاران و مجریان دولتی می‌دانند که درمان مسکن مُسکن نیست.