منصور غیبی

شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱
شماره : ۵۴۷ روزنامه تعادل

ارزش اجاری املاک (با کاربری مسکونی، اداری، تجاری) به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین مالیات بر املاک محسوب می‌گردد که هرساله و با چند ماه تاخیر از سوی سازمان امور مالیاتی محاسبه و ابلاغ می‌شود، در بهترین حالت موجر اظهارنامه پر می‌کند و مبلغ همان مالیات را پرداخت می‌کند، در سال مالی آتی از طرف امور مالیاتی به موجر پیام ارسال می‌گردد که باقیمانده مالیات بر اساس ارزش اجاری جدید و قطعی عملکرد درآمدهای مستقیم را پرداخت نماید که شامل افزایش مالیات ناشی از درآمد اجاره داری است و این افزایش و میزان محاسبات ارزش اجاری املاک از سوی سازمان امور مالیات با مبنای ریالی دستورات اخیر دولتی و مصوبه مجلس برای تعیین سقف اجاره‌بها همخوانی ندارد و موجب می‌گردد مالکین بر اساس ارزش اجاری املاک که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین و افزایش می‌یابد نرخ اجاره‌بها را تعیین نمایند و اگر نمایندگان محترم مجلس در بررسی جزییات قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن به این نکته مهم، راهکاری تعادل ساز تعریف ننمایند د ی اجرای این دست از دستورالعمل‌ها و قوانین با مقاومت اجرا در عمل مواجه خواهند شد. از یک طرف شاهد مصوبات دو فوریتی مجلس و سران محترم سه قوه به منظور ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن هستیم و از طرف دیگر نظام مالیاتی، در پی پیاده‌سازی سازو کارهای اخذ مالیات مختص خود از املاک مسکونی است. متاسفانه در مفاد مصوبه اخیر مجلس و سران محترم قوه هیچ اشاره و توجهی به نحوه اخذ مالیات از موجرین و ارایه راهکارتشویقی یا تعدیلی در این خصوص به منظور حمایت و پشتیبانی از مستاجرین تعریف نگردیده است و اخذ مالیات بر اساس تعیین ارزش اجاری املاک، موجب مطالبه مالیات سنگین از سوی امور مالیاتی گشته و به تبع آن موجب ایجاد دافعه در خصوص اجرایی و عملیاتی کردن این نوع از دستورالعمل‌های دولتی می‌گردد.سازمان امور مالیاتی با این نوع گردش کار موجب اخذ مالیات کاذب از قیمت نامتعارف اجاره‌بهای مسکن می‌شود که نتیجه آن افزایش مبلغ اجاره‌بها مسکن در تدوام سیاست اخذ مالیات بدون توجه به تعدیل آن به منظور همسوئی با مصوبه اخیر مجلس است.

لذا می‌طلبد نمایندگان محترم مجلس با بررسی این موضوع یعنی نحوه و میزان اخذ مالیات از موجرین که بر اساس دستورالعمل دولت در ساماندهی بازار مسکن عمل و اقدام می‌نمایند، حتما یک راه‌حل تشویقی و حمایتی اتخاذ نمایند تا میل به همراهی و تحقق این قوانین تسهیل شود. به نحوی که تعیین ارزش اجاری املاک با ارزش ریالی سقف اجاره‌بها بر اساس مصوبه دولت می‌بایستی همخوانی داشته باشد تا نظام مالیاتی اگر به این نوع شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی استناد می‌کند مبنای آن واقعیت قراردادی باشد نه استنتاج میدانی و آماری و تورم عمومی اقتصاد را ملاک قرار دهد چون روح و هدف این مصوبه مجلس و سران محترم سه قوه، پشتیبانی و حمایت از مستاجرین است که امید چنین باد.